"إتحاد بلديات الضنية مشاركا في ورشة العمل الوطنية بشأن تنفيذ "قانون الحق في الوصول إلى المعلومات
عقد في فندق الرديسون بلو ورشة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قانون الحق في الوصول إلى المعلومات شارك فيها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومديرية الحوكمة في القطاع العام في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وهي تهدف الى جمع ممثلين عن الادارة العامة في لبنان وبرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقطاع الخاص للتشاور حول مسودة خطة العمل الوطنية لتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات (القانون 28)الذي اقر في العام 2017 والذي يمثل ركيزة للشفافية والمساءلة.
يتطلب التطبيق الفعال لهذا القانون تغيير الثقافة داخل المؤسسات التي يشملها القانون.
تم عرض النقاط الرئيسية للقانون وعلاقته بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودوره في دعم وتحقيق اهداف التنمية المستدامة. كما تم مناقشة كيفية وضع الاجراءات اللازمة لضمان اعتراف جميع المؤسسات بتطبيق القانون. تلا الجلسات تقديم لمسودة خطة العمل الوطنية بما في ذلك الادوار والمسؤليات الخاصة بالتنفيذ والمراقبة والمتابعة. الجدير ذكره أن الجميع أشاد بماحققه إتحاد بلديات الضنية في مجال الشفافية وطالبوا بتعميم التجربة على كل البلديات والاتحادات في لبنان.
